تحلیل جایگاه مستاجر کل و جزء در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
13 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : از جمله اعمال حقوقی که امروزه روز از سوی مردم به وفور تحقق می یابد مسئله اجاره است.حال خواه اجاره محل های مسکونی و یا اجاره محل های تجاری . گاه پیش می آید که شخص مستاجر، بعد از آنکه عقد اجاره را انشاء می کند و بعنوان مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود ، عین مستاجره را حال یا به صورت جزئی (بخشی از عین مستاجره را ) و یا به صورت کلی ( همه عین مستاجره را ) به شخص ثالثی (مستاجر ثانی ) اجاره می دهد. سوالی که در این زمان مطرح می شوداینکه : آیا این عمل قانونا" و شرعا" جایز است یا خیر؟ اگر جایز نیست تکلیف اجاره ثانویه چه خواهد شد ؟ تفاوت دیدگاه در قوانین روابط موجر و مستاجر سال های 56 و 62 چگونه است ؟ مبنای حقوقی و فقهی هر یک از قوانین در خصوص مسئله فوق الذکر چیست؟ نوشتار حاضر تلاشی است فقهی حقوقی ، در راستای نظری اجمالی به جایگاه عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران و از سوی دیگر پرداختن به جایگاه مستاجر کل و جزئی در مواد مطروحه در قوانین موضوعه ایران و نحوه بر خورد قانون گذار با این پدیده فقهی و حقوقی . امید آنکه مثمر ثمر و مفید فایده واقع گردد. واژگان کلیدی : اجاره – موجر – مستاجر – مشاع- انتفاع