بررسی اثر جنون بعد از صدور حکم قضائی
321 بازدید
تاریخ ارائه : 4/8/2013 7:18:00 PM
موضوع: حقوق

چکیده:
تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک ، خط بطلان می کشد . و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب ، تایید می کند.

جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است . بدان معنا که این نحو از اختلال ، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین ، نظریه کارشناس ، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. واین در حالی است کهامروزه ، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسؤولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند.

دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه ، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی ، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند . در این میان ، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد . که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر ( ادواری ) است.

 بنابر آنچه که معروف است ، شرط تاثیر جنون در رفع مسوؤلیت کیفری ، وجود آن حین ، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط ، مرتکب ، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است .

 قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات لایحه مجازات اسلامی ، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد 148 و 149 ، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است .

آنچه که قانون گذار در لایحه بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است ، این است که قانون گذار ، به مسئله ضرورت نگهداري شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناك و احتمال اخلال در نظم عمومي اشاره نموده است . [1]

دو نکته قابل توجه ، هدف از انجام تحقیق حاضر است : 

نکته اول : 

کلی گوئی موجود در بیان مواد ، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 148 لایحه مجازات اسلامی ، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات  ، این نحو از توسعه را  مضیق ساخته ، تا در رهگذر این تقیید ، حق افراد ضایع نگردد . و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود . تا در سایه این بخش از تحلیل ، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد . 

نکته دوم :

مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در لایحه بدان اشاره شده است ، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم ، جنون بر او عارض شده است . که اگر چه نظر مشهور نیز ، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود .

کلید واژه ها :

جنون ، مجازات ، ادواری ، اطباقی ، اجرای احکام ، لایحه


[1] - لایحه مجازات اسلامی ، ماده 149